نفط العراق …. السبب الغائب الحاضر

د. مهند يوسف
مستشار مركز العراق الجديد
ان فشل شركة النفط العراقية المحدودة في ضمان الامتيازات في البحرين والعربية السعودية يَجِبُ أَنْ لا يحْجبَ حقيقةَ بانها كانت أعظم وانجح شركة في الشرق الأوسطِ، حيث نجحت في إغلاق البابِ المفتوحِ في العراق عن الغرباءِ من المنافسين الرئيسيين للامتيازات .
يَعُودُ أصلِ شركة النفط العراقية المحدودة مبكراً إلى عام 1900 ، هو ما أَصْبَحَ مهمَا في دوائرِ النفطِ العالميةِ الا إن الترتيباتَ التقييديةِ للحرب العالمية الأولى جاءتْ مبكرة في حياةِ الشركةِ واصبحت إتفاقية وزارةَ الخارجية البريطانية عام 1914. من القيود الهامّة التي لَمْ تُطوّرْ الشركة حتى منتصف العشريناتِ.
وشركة النفط العراقية المحدودة هي شركة قابضة الأصل وشركة تشغيل. وحصلت على امتيازها الأول في العراق في 1925 بتحديّدَ منطقة كليّة في 192 ميلِ مربّعِ (24 قطعة مساحتها 8 أميالِ مربّعةِ).
وفي 1931، روجعَ الامتياز الأصلي، وأعطت شركة النفط العراقية المحدودة امتياز خاصَّ على المنطقةِ الكاملةِ من العراق في شرق نهرِ دجلةَ ماعدا منطقة صغيرة حَصلتْ عليها الحكومة العراقية مِن قِبل شركة  Anglo-Iranian Oil. على الحدودِ الإيرانيةِ. وهذا الامتياز الوحيدُ الذي لاتديره شركة النفط العراقية المحدودة مباشرة.
ومِنْ المنطقةِ شرق دجلةِ حَصلتَ شركة النفط العراقية المحدودة على أغلب نفطِها. ومن حقلَ كركوك والذي هو مُرتَبِطُ مِن قِبل نظام من خطوطِ الأنابيب إلى البحر الأبيض المتوسطِ، وبالمحطات الطرفيةِ في طرابلس وحيفا.
اما الامتيازات الاخرى التي استحوذت عليها الشركة داخل وخارج العراق فقد كانت تَحْتَ سَيْطَرَة الشركة بصورة مباشرة أو من خلال الشركات التابعةِ لها والتي انشائتها بحسب ما اقتضاها الوضع السياسي السائد انذاك والتي منها:
شركة Mosul Petroleum المحدودة فبالإضافة إلى المنطقةَ شرق نهرِ دجلةَ، فانها من ضمن مجموعة شركة النفط العراقية المحدودة، ومن خلال مؤسسة فرعيةِ، هي شركة Mosul Petroleum المحدودة، والتي واجهت عوائق في الحصول على الامتياز الا انها رغم ذلك إنتهت الى حيازة كُلّ أراضي العراق غرب نهر دجلةِ وشمال خطِّ العرض الثالث والثلاثونِ.
ويُؤرّخُ هذا الامتياز في نيسانِ 20, 1932، عندما حَصلَت شركة British Oil Development المحدودة على إمتياز لِمُدة 75 سَنَوات من هذه الأراضي. وفازت على منافساتها المتمثلة بالمصالحِ البريطانيةِ والإيطاليةِ، والألمانية والسويسريةِ. وفي تشرين الثاني 23, 1932، تحولت سيطرةَ الشركة إلى Mosul Oil-fields، المحدودة ,حيث بَدأتْ هذه الشركة بشركة بريطانيةِ إيطاليةِ.
لِفترة طويلة كَانتَ آي بي سي قَلِقة من أن هذا الامتياز قد حصلت عليه شركة غريبة لاتمتلكها بصورة مباشرة. ففي تشرين الأول 14, 1938, شكّلَت شركة النفط العراقية المحدودة شركة Mosul Holdings المحدودة، لاكتساب أسهمِ Mosul Oil-fields المحدودة وبحلول الـ1937، كَانتْ كُلّ الأسهم عملياً قَدْ اكتسبت. وفي 1941, غيرت شركة النفط العراقية المحدودة اسم Mosul Holdings، المحدودة، إلى شركة Mosul Petroleum المحدودة التي امتلكت شركة النفط العراقية المحدودة كافة اسهمها وحْملتَ الامتياز النفطي لكُلّ الأرض غرب نهرِ دجلةَ كما حَملتْ سابقاً مِن قِبل وفي 1944 اعيد تسميتها بشركة حقول نفط الموصل.
وقبل اكتشاف كركوك حَملَ الامتياز مِن قِبل شركة Mosul Petroleum المحدودة، والذي إعتبرَ إحدى المناطق الأكثرِ رغبة للتنقّيبُ عن النفطِ في العراق. وبالرغم من أن أكثر مِنْ 140 بئر حُفِرتْ وكمية كبيرة من النفطِ قد وُجِدَت، الا ان أغلب النفطِ ثقيلُ جداً وإمكانياته التجارية مشكوك فيها. وكان هناك حقل واحد يُنتجُ نفط خامّ مقارن إلى خامِّ كركوك؛ لكن، إبتداءً مِنْ 1950، لَمْ تتُطوّرْ هذه المنطقةِ بما فيه الكفاية لإنْتاج النفطِ في الكمياتِ التجاريةِ. والاحتياطيات النهائية للامتياز الكاملِ خُمّنتْ بنفس المصادرِ الغير رسميةِ ذَكرتْ فوق 5 بليون برميلِ.
اما شركة Basrah Petroleum المحدودة ففي تموز 29, 1938، انشئت مؤسسة شركة النفط العراقية المحدودة شركة فرعية أخرى، وهي شركةBasrah Petroleum المحدودة، وحَصلَت على امتياز الجزءِ المجّانيِ الباقٍي الأخيرِ من العراق؛ ويعني، منطقة البصرة التي هي عَلى رَأسِ الخليج العربي. هذا الامتياز ل75 سنةِ ايضا ويَغطّي كُلّ الأراضي في العراق ولم يسمح بان يَمْنحُ إلى اي شركة اخرى اي اشتراك في هذا الامتياز .
إنّ منطقةَ البصرة مُعتَبَرةُ لِكي تَكُونَ جذّابةَ جداً بسبب قربِها من حقلِ Burghan المُنْتِج في الكويت. ومنذ الحرب العالمية الثانيةِ، أُكملتْ عِدّة آبار مُنْتِجة حتى 1951 وانشئ خط أنابيب بوصةِ 12 ميلَ بُنِى مِنْ الزبير المركز المنتج للنفط، إلى الفاو نقطةِ الشحن على الخليج العربي. والإمكانية النهائية لاحتياطي منطقةِ البصرة خُمّنتْ بشكل غير رسمي لِكي تَكُونَ 20 بليون برميلَ.
اما في خارج العراق فسعت الشركة لكي تكون ضمن منطقةِ الخَطِّ الاحمر، وتجمّعُ شركة النفط العراقية المحدودة قبضةً العديد مِنْ رُخَصِ الإستكشافَ والامتيازات من خلال شركة قابضة، وهي شركة  Petroleum Concessions، المحدودة، التي شُكّلتْ في تشرين الأولِ 1935.
وهذه الشركةِ وشركاتها التابعةِ نُظّمت مِن قِبل شركة النفط العراقية المحدودة للعمل في منطقةِ الخَطِّ الاحمر خارج العراق بسبب الحقيقة بأنّ شركة النفط العراقية المحدودة كَانَ لديها في مجلسِ إدارتها ممثل عن حكومةِ العراق، وهي إعتبرتْ ان ذلك غير مستحسن لعضو في تلك الحكومةِ للمُشَارَكَة في المفاوضاتِ والقراراتِ التي تَتعلّقُ ببلدانِ الشرق الأوسطِ خاصة ان العراق لَيْسَ لهُ أَيّ سلطة قضائيةُ عليهم.
وفي 1944، حَصلتْ الشركة خارج العراق على حق الإستكشافِ مِن قِبل Petroleum Concessions، المحدودة، وشركاتها التابعة والتي كَانتْ أكثر مِنْ 186,000 ميل مربّع. وإنّ حقوقَ الإمتياز العديدةَ ورُخَصَ الإستكشافِ هذه كانت في البلدانِ المُخْتَلِفةِ في الشرق الأوسطِ.
Petroleum Concessions المحدودة بالرغم من أن هذه الشركةِ تاسست كشركة قابضة، الا انها باشرت اعمالها خارج العراق بحصولها رخصةَ إستكشافِ في حضرموت في محميةِ عدن، وهذه الرخصةِ للإستكشافِ مُنِحتْ أولاً في تشرين الثاني 19, 1938، ومُدّدتْ في خمس مناسباتِ، كُلّ فترة مدتها سنتين، وفي بِداية في 12 كانون الثّاني 1940 وبحلول شهر نيسان 1940، قامت الشركة بالمسح الجيولوجي لحوالي 100,000 ميلَ مربّعَ مِنْ المنطقةِ بدون ان يكتشفَ اي نفط. وإبتداءً مِنْ 1950، اكدت المصادر الرسمية إلى إكتشافات النفطِ في المنطقةِ.
اما تطوير نفطِ (قطر)، المحدودة وهذه الشركةِ شركة تابعة لشركة Petroleum Concessions، المحدودة، وحصلت على امتياز لمدة 75 سَنَة في كُلّ قطر (حول. 4,100 ميل مربّع، أَو 2,600,000 هكتار).
إن إهتمام شركة النفط العراقية المحدودة في قطر يُؤرّخُ مِنْ أيلولِ 1932، عندما حصلت شركة النفط الانجلو – فارسية على رخصة خاصّة لمدّة سنتين لفحص جيولوجي في شبهِ جزيرة قطر، وبشكل كبير كإجراء احترازي لكي يُبعدَ المنطقة عن أيدي شركة  Standard Oil كاليفورنيا.
وهذا الفعلِ المستقلِ للشركة إنتهاك للبندِ الناكر الذّاتِ لإتفاقيةِ الخَطِّ الحمراءِ. ومنذ أن تَصرّفَت بإهتمامِ شركة النفط العراقية المحدودة وبدون أيّ نية للمنفعةِ الشخصيةِ، وافقتْ المجموعاتَ بأنّ الانكلو – فارسية لا يَجِبُ أَنْ تعاقب بان تجعل رخصةَ قطر أَنْ تَبْقى في الاسمِ الإنجلو – فارسيِة كمرشّح شركة النفط العراقية المحدودة.
في 1933، خوّلت شركة النفط العراقية المحدودة شركة إلانجليو –  فارسية للتَفَاوُض مَع شيخِ قطر. وفي مايس 17, 1935، مُنِحتْ الشركة امتياز لمدة 75 سنة. لشركة النفط العراقية المحدودة ثمّ بعد ذلك شكّلَت شركة تطويرَ نفطِ (قطر) المحدودة، والتي سيطرتْ على الامتياز مِنْ إلانجليو –  فارسيةِ في شباط 5, 1937، بموجب بنود إتفاقيةِ الخَطِّ الاحمر.
وبَدأَ الحفر في تشرين الأولِ 1938، وبَعْدَ سَنَة إكتشفتْ كميات كبيرة مِنْ النفطِ وبانتاج لاكثر مِنْ 2,500 برميل في اليوم، وبحلول الـ1940، وبَعْدَ أَنْ اَختبرُ الإنتاجَ الآخرَ، كان تدفقه المُخَمَّن كَانَ حوالي 4000 برميلَ بِاليوم. الا ان العمليات في قطر عُرقلتْ بالحربِ. وتَوقّفَ الحفر وكُلّ الآبار سُدّتْ كإجراء دفاعي.
وبعد الحربِ، بدا تطوير وحُفِر ودُفِعَ الآبار الإضافية بسرعة. ، وأُكملَ خط أنابيب طوله 51 ميلِ  إلى الساحل الشرقي مِنْ شبهِ الجزيرة. وبحلول الـ1930، كَانتْ قطر تُنتجُ معدلَ مِنْ 33,800 برميلِ مِنْ الخامِّ بِاليوم. بينما الإحتياطي النهائي لقطر خُمّنْ بشكل تجريبي بمجموعةِ آي بي سي الّتي سَتَكُونُ 3 بليون برميلَ.
وخلال تطويرِ النفطِ في الامارات العربية (ساحل القراصنة Trucial)، لتحْصلُ على رُخَصَ الإستكشافَ والامتيازات التي تَغطّي عِدّة مِنْ المشيخاتِ الصغيرةِ على طول ساحلِ Trucial، بضمن ذلك اُمّ القويين، ودبي والشارقة، راس الخيمة، أبو ظبي، وعجمان. وكُلّ هذه المشيخاتِ تَمتدُّ على طول الخليج العربي وتُجاورُ ساحل العربية السعودية على الخليج العربي.
وفي أيلولِ 1936, شكّلَت شركة النفط العراقية المحدودة شركة تطويرَ نفطِ (ساحل Trucial)، المحدودة , وهي شركة تابعة Petroleum Concessions، المحدودة، لحَمْل هذه الامتيازات والرُخَصِ المُخْتَلِفةِ. وإبتداءً مِنْ 1950 لم يكن هنالك اي نفطَ كَانَ قَدْ إكتشفَ في أيّ مِنْ مشيخاتِ ساحلِ  [1]Trucial.
اما الشركة التابعة الأخرى لـ Petroleum Concessions، المحدودة، فهي شركة تطوير نفطِ (عُمان وظفار) المحدودة، ودُمِجَت في 1937 لغرضِ إجْراء عملياتِ في المناطقِ المؤجَّرةِ مِنْ عُمان وظفّار، الذي كَانَ قَدْ حُصِلت عليهَ في حزيران 24, 1937، بالإتفاقياتِ بين سلطنةِ مسقط وعُمان وPetroleum Concessions، المحدودة وإبتداءً مِنْ 1950، لم يكن اي نَفط خامَّ قَدْ إكتشفَ في عُمان أَو ظفّار[2].
وفي شباطِ 1938،اسست شركة  Syria Petroleum المحدودة، وهي أيضاً فرعا لشركة Petroleum Concessions، المحدودة، ومُنِحَ امتيازا لمدة 75 سَنَة وإنتهى بحوالي 60,000 ميلَ مربّعَ مِنْ الأرضِ السوريةِ. وهذه المنحةِ صُدّقتْ مِن قِبل المندوب السامي السوريِ في آذار 25، 1940 قبل ان تصل الحرب العالمية الثانيةِ اليها، وكان قد حُفِرتْ عدد مِنْ الآبارِ الضحلةِ وبضعة آبار إختبارِ عميقةِ في سوريا، لكن كُلّها كَانتْ غير منتجة. وأثناء الحربِ علق كُلّ الحفر والعمل الجيولوجي . وفي 1943, وُقّعتْ إتفاقية تعليقِ من قبل الشركة والحكومة السورية.
وخفّفَت عن الشركةِ كُلّ الإلتزامات تحت إتفاقيةِ الامتياز، ماعدا دُفْعاتِ أجرةِ سنويةِ، وحتى سنتين بعد تَوْقيع الهدنةِ بين بريطانيا العظمى وألمانيا[3].
وأَخذَت شركة النفط العراقية المحدودة عِدّة سَنَوات للحُصُول على موطئ قدم في الأردن. في شباطِ 1938 شكّلتَ شركة النفط العراقية المحدودة شركة تطويرَ نفطِ (عبر الأردن)، المحدودة, وهي شركة تابعةPetroleum Concessions، المحدودة، للتَقديم طلب للحصول على تنقيب الرُخَصِ في عبر الأردن.
وقُدّمتْ سبع وثلاثون رخصة طلب لها ولكن لم يمنح شيئ. في مايسِ 1947، حَصلَت الشركةُ على امتياز لمدة 75 سَنَة في الأردن. بالرغم من أن بَعْض العملِ الجيولوجيِ والجيوفيزيائيِ الا انه لم تحُفِر آبارَ وكذلك الحال في لبنان وفلسطين.
اما الشركات التابعة المتنوعة والمؤسسات الفرعية. فبالأضافة إلى شركات منح الامتيازات ورُخَصَ إستكشافِ النفطِ، فقد شكّلتَ شركة النفط العراقية المحدودة شركات تابعة لإجْراء النقل الجوي (Iraq Petroleum Transport المحدودة) ولإدارة برنامج راتب تقاعدي (Iraq Petroleum Pensions، المحدودة)؛ ولصِناعَة القيرِ في سوريا Societe Industrielle Lattique des et Petroles..
وحينما أصبحتْ الشركاتِ الأمريكية بشكل خاص مهتمة بالامتيازات في العراق وبلدان الشرق الأوسطِ أخرى، سَعت شركة النفط العراقية المحدودة إلى إبعادهم بالأداةِ البسيطةِ من خلال شِراء الامتيازات ضمن منطقةِ الخَطِّ الأحمر.
 وكَانتْ جُهودَها ناجحة جداً حيث بنهاية الـ1944 كَانتْ شركة النفط العراقية المحدودة تعمل في أكثر من 467,055 ميلِ مربّعِ مِنْ الأرضِ في الأجزاءِ المُخْتَلِفةِ مِنْ المنطقةِ. ومدّدتْ الشركةُ عملياتُها برُخَصِ الاستكشاف واتفاقيات الامتياز على منطقةِ أكبرِ في الحجمِ مِنْ ولاياتِ تكساس، أوكلاهوما، آركانساس، ولويزيانا وحاولَت شركة النفط العراقية المحدودة، مع ذلك بدون نجاحِ، لتَمديد منطقتِها أبعد مِنْ السيطرةِ بإرادة الامتيازات أَو رُخَصِ الإستكشافِ في تركيا وفي المناطقِ المحايدةِ للكويت والعربية السعودية [4].
المجموعة الأمريكية في شركة النفط العراقية المحدودة
 
ان تأريخ تطوير شركة النفط العراقية المحدودة يشير بوضوح الى تطورِ نظام السيطرةِ المشتركةِ من خلال الملكية الجماعيةِ. وبالتشغيل خلال آليةِ الملكية الجماعيةَ، وان الشركات الدولية الرئيسية المشاركة فيها كَانتْ قادرة عملياً لإعاقة المنافسةِ.
في أوائل العشرينات، وعندما أصبحتْ شركات النفط الأمريكية مهتمة بالإمتيازات النفطية في الشرق الأوسطِ، وَضعوا تأكيداً واساسا عظيماً لعملهم في الدخول إلى امتيازات الشرق الاوسط والعراق خاصة سمي بسياسة “الباب المفتوح” ،، وفي الحقيقة، كان العَملَ بقبول هذه السياسةِ شرطا ضروريا لاشتراكِهم في شركة النفط العراقية المحدودة. وكَانوا بشكل فعال ورسمي مدعومين من قبل الحكومةِ الأمريكيةِ التي نظّمُت سياسة “الباب المفتوح” وتُرجمتْها بشكل واسع لتكون ضمان الحريةِ لأيّ شركة امريكية للحُصُول، وبدون تمييزِ، على إمتيازات نفطية في المناطقِ التي تحت الإنتدابِ، وخصوصاً في بلاد ما بين النهرينِ. وصُمّمَت للتَرويج وللمنافسةِ النشيطةِ بين الشركاتِ المُخْتَلِفةِ للإمتيازات النفطية ولمَنْع مؤسسةِ واحدة وغير امريكية من إحتكار حقوقِ النفطِ.
غير ان سياسة “الباب المفتوح” أُغلقَت بحدود وبشكل تدريجي بواسطة سلسلة من الأَفْعالِ المتعمّدةِ والمنظّمةِ من ناحية مالكين شركة النفط العراقية المحدودة. وأوّل هذه الأَفْعالِ كَانتْ إتفاقيةَ الامتياز بين شركة النفط العراقية المحدودة وحكومة العراق في آذارِ 14, 1925، والتي جَعلتْها مستحيلة عملياً بان جعلت المنافسة للحُصُول على إلايجار أَو الامتياز في المناطقِ التي كَانتْ مَفْتُوحة للعَرْض التنافسيِ في العراق وان تكون محصورة على اعضاء شركة النفط العراقية المحدودة حصرا ودون اي استثناء. وان المنافسة لهذه المناطقِ غُيّرتْ مِنْ الجمهورِ أَو المزادِ الذي يَعْرض إلى العَرْض المُغلقِ، مَع أعطاء شركة النفط العراقية المحدودة السلطةَ لفَتْح العروضِ المُغلقةِ واعطاء الحوافز.
وبينما تشير سياسة “الباب المفتوح ” الى مُنِعَ شركة النفط العراقية المحدودة مِنْ الاعَتراْض على المنافسات الّتي سَتُعْرَضُ في المزادِ العامِّ. وهذا المنعِ، حُذِفَ مِنْ إتفاقيةِ الامتياز 1925. وهكذا فان شركة النفط العراقية المحدودة سيطرت تحت إتفاقيةِ الامتياز على كُلّ الإيرادات التي تعَرْض والتي كَانتْ تَذْهبَ إلى شركة النفط العراقية المحدودة وإمتلكَت الحقّ، على الاعتراض على أيّ عرض مُقَدَّم، لمَنْح الامتياز نفسه. وعندما وقّعتْ المجموعاتَ إتفاقيةً في 1928 والتي تَحْرمُ التمويل وافقتْ الشركة على أَنْ لا تَكُونَ مهتمّة بالإنتاجِ أَو شراءِ النفطِ في المنطقةِ المُعَرَّفةِ ألاخرى في ما عدا من خلال شركة النفط العراقية المحدودة .
          واغَلقت سياسة “الباب المفتوح” على الجميع طالما أنَّ نشاطاتهم الخاصة تُعلّقتْ بها. وأخيراً فان إتفاقية الامتياز 1931 اغَلقتْ البابَ لَيستْ فقط على المجموعاتِ أنفسهم، لكن على كُلّ الآخرين أيضاً بإزالة كُلّ إلاشارات إلى إختيار المنافسات الّتي سَتُعْرَضُ على باقي الشركات، وهكذا يَعطي لشركة النفط العراقية المحدودة إحتكار على منطقة كبيرة من العراق.
وأثناء الفترةِ بين 1922 و1927،، وعندما كَانتْ “سياسة الباب المفتوح متقدّمةَ أولاً على كافة السياسات الاخرى، حدثت تغييرات جذرية في حالةِ النفطِ العالميةِ. فكانت هناك مخاوف نَقْصِ النفطِ الذي كَان واسع الإنتشار جداً في الولايات المتحدة وكان البحث عن فائض النفطِ مجالا للتَنَافُس لتطويرِ مصادرِ النفطِ، ودارتْ الشركاتَ الدوليةَ إنتباهَها إلى الناتجِ المُحدّدِ وان يُتخصّصوا في انتاج النفطَ العالميَ .
ودخلت المجموعةِ الأمريكيةِ في 1928 إلى شركة النفط العراقية المحدودة، واصبحت واحدة من أربع شركاتِ النفط الدوليةِ الكبيرةِ (شل الهولندية الملكية وشركة إلانجلو-إلايرانية، وشركة Standard Oil(نيو جيرسي)،و Socony) وُحّدَ للمرة الأولى في عمل مشترك. والمجموعة الأمريكية، اندمجت من خلال شركةِ تطويرِ الشرق الأدنى. (إن إي دي سي)، سويّة مع شل الهولنديةِ الملكيةِ والإنجلو-إيرانيةِ والفرنسية، وشَملتَ المجموعاتَ الرئيسيةَ الثلاث السَيْطَرَة الضروريةَ على تَشكيل السياساتِ والتشغيل في شركة النفط العراقية المحدودة.
كَانتْ إتفاقيةَ الخَطِّ الاحمر 1928، ميزّة تقييدية مهمة لشركة النفط العراقية المحدودة والتي مَنعتْ مجموعاتَ عضوة من ان تتنافسُ مع أنفسها ومَع شركة النفط العراقية المحدودة للحصول على امتيازات في منطقةِ ضمّنتْ أغلب الإمبراطوريةِ العُثمانيةِ القديمةِ. ولقد كانت هذه الإتفاقيةِ مثالُ بارزُ لمجموعة تقييدية للسيطرةِ على جزء كبير مِنْ تجهيز النفطِ العالميَ مِن قِبل مجموعة من الشركاتِ سيطرتُ على السوق العالميةِ لهذه السلعةِ.
وبالرغم من أن المنافسين الأقوى لإتفاقيةِ الخَطِّ الاحمر كَانوا الفرنسيين وGulbenkian، الا ان الكبار الثلاثة لَمْ يُعارضْوا بشكل كبير ملاحظات المجموعة الأمريكية.
وأعطت اتفاقية الخَطُّ الأحمرُ حمايةُ كافيةُ ضدّ العملِ المستقلِ للمجموعاتِ ضمن شركة النفط العراقية المحدودة، كما أثبتَت رفضِها للسَماح لشركةِ نفطِ الخليج مِنْ مُمَارَسَة خيارِها لشِراء امتياز النفط في البحرين وكان هناك منفذ في الإتفاقيةِ في أنّه لا يَمْنعْ الشركاء مِنْ ادارة الامتيازات ضمن منطقةِ الخَطِّ الاحمر.
وحينما تقدمت منظمة مستقلة، وهي شركةBritish Oil Development (بي أو دي)، وحَصلَت على امتياز في منطقةِ الموصل في العراق، وحينما حصلت ستاندرد كاليفورنيا على الامتياز في البحرين والعربية السعودية، بَدأَت شركة النفط العراقية المحدودة بضمان تلك الامتيازات قدر ما تحتمل ضمن منطقةِ الخَطِّ الاحمر كاساس لغرضِ إبْعادهم عن أيدي المنافسين.
          حيث حَصلَت شركة النفط العراقية المحدودة على السيطرةِ بعد ان اشترت سرا اسهم تلك الشركات وحاولت التفاهم مع ستادرد كالفورنيا بخصوص البحرين وامتيازاتها في العربية السعودية .
لكن إتفاقيةَ الخَطِّ الاحمر أثبتتْ انها كانت عائق جدّي بالنسبة إلى الثلاثة الكبار في جُهودِهم لجَعْلهم يَتعاملونَ مع ستاندرد كاليفورنيا. وكذلك كانت عائق بالنسبة إلى الكبارِ الثلاثة امام الفرنسيين وGulbenkian  الذين كَانوا غير راغبين بتَرْك حقوقِهم التي أَهّلتْهم لها إتفاقيةِ الخَطِّ الاحمر الى تملكهم اسهمِ بالتناسب مع أيّ امتيازات، وأيّ خامّ ينتجَ، أَو أيّ مُنتَجات إشتقّتْ مِنْ الخامِّ ستنتجْ ضمن منطقةِ الخَطِّ الاحمرِ[5].
وأثناء الحربِ العالمية الثانية، عطلت إتفاقية الخَطِّ الاحمر والبعض مِنْ المجموعاتِ المشاركة في شركة نفط العراق، مثل سي إف بي وGulbenkian، إعتبرواَ أعداء ولا يَستطيعُوا أَنْ يَشتركَوا في إنتاجِ شركة النفط العراقية المحدودة ولا يشاركَون بشكل نشيط في إدارةِ الشركةِ. واما الآخرون، مثل Standard Oil.نيو جيرسي، فكانوا لا يَستطيعُون أَنْ يَرْفعَوا اسهمَهم مِنْ الخامِّ بسبب القيودِ الحربية على الشحن. وعلى الرغم مِنْ عراقيلِ الحربِ، اتبعت شركة النفط العراقية المحدودة سياسة سعر المُؤَسَّسة التي ضمنت سعر النفط الخام العراقي بسعر منخفض إلى المجموعاتِ القادرة على شراء خامِّ الشركة، بالرغم من أن مثل هذا السياسةِ كَانتْ غير مناسبةَ بالطبع إلى مصالحِ الأطرافِ المشاركة.
في نهايةِ الحربِ، أُعيدت شراكة سي إف بي وGulbenkian وإعيد السؤالَ حول هل أصبحتْ تأكيد إتفاقيةِ الخَطِّ الاحمر تَضْغطُ كقضيةً. الا ان المجموعة الأمريكية، بدلاً مِنْ أنْ تعيدَ تأكيد الإتفاقيةَ، أعلنَت بأنّها قد ذوّبَت لأن البعض مِنْ المالكين كَانوا أعداء أثناء الحربِ، وانها إنتهكتْ بنودَها التقييديةَ وهو قوانينَ مقاومة الإتحادات الإحتكارية للمنتجين الأمريكيةَ.
الا ان (المجموعة الأمريكية في شركة النفط العراقية المحدودة) كَانت مُتَلَهِّفة جداً لشِراء حصة في Arabian American Oil(أرامكو)، الشركة التي تاسست من ستاندرد اويل كالفورنيا وشركة Texas. من امتياز العربية السعودية. غير ان إتفاقيةَ الخَطِّ الاحمر مَنعتْ جُهودِهم لضمان إلاشتراك في هذه الامتيازات القيمة، والتي زادتْ كثيراً أثناء الحربِ. والتي طوّرتَ الى ان تكون أحد اعظم  إمتيازات العالمِ النفطية الأكثر أهميةً. كانت السبب الحقيقي وراء الغاء اتفاقية الخط الاحمر.
اسس عمل الشركة
 
ان شركة النفط العراقية المحدودة لَمْ تعملْ كشركة لصنع الارباح ومستقلة فحسب وانما كَانَت شراكة جوهرية للإنْتاج وإلاشتراك بالنَفط الخامِّ بين مالكيه. وأبقتْ أرباحها بمستوى إسمي نتيجة لممارسةِ بعض الضغوط عليها وحافظت على السعر المنخفضَ وبشكل إعتباطي للخامِّ العراقي مع ممارسة كافة المتطلبات التي تخفّضَ مسؤوليةَ ضريبةِ الشركة إلى الحكومةِ البريطانيةِ وسَمحَ لها بالتصفية وبتسويق الشركات التابعةِ مِنْ المجموعاتِ لجعل السهمِ الرئيسيِ للأرباحِ يَنْتجُ فقط مِنْ عملياتِ شركة النفط العراقية المحدودة.
إذا نظرنا إلى الاساس الذي أَسّستْ عليه سياسات التشغيل لشركة النفط العراقية المحدودة والنَتائِج التي نتجت عنها من منظورَ تأريخيَ والفلسفةِ التي وجّهتْ عملياتِها الداخليةِ فسنكتشف إن شركة النفط العراقية المحدودة هي العمل المشترك الأول في اعمالِ النفطِ الدوليِة. ولكن في تلك الفترة تعرضت عملياتِ  شركة النفط العراقية المحدودة داخل وخارج العراق إلى مجموعة من المشاكلِ السياسيةِ والماليةِ، وخصوصاً مع حكومةِ العراق والتي يمكننا فهم تلك المشاكل من خلال معرفة تاريخ عقود تاسيس هذه الشركة[6].
كان الامتياز الاول الذي منح لشركة نفط العراق في 1925 وعدل واضيف اليه في آذار 1931، والذي مُنِحَ الى شركة النفط العراقية المحدودة من خلال امتياز عام لأكثر من 32,000 ميلِ مربّعِ مِنْ الأرضِ شرق نهرِ دجلةَ. الا ان المجموعة المالكةَ لم يكفيها ذلك فحسب وانما تطلعت باهتمام الى امتيازات اخرى ظمن اتفاقية الخط الاحمر. فبَعْدَ مفاوضاتَ طويلةَ، وَصلَت المجموعاتُ إلى تسوية حلت في تشرين الثّاني 1934، والذي إشترطَ فيه  بأنَّ يَكُونُ لدارسي لَهُ الحق في 7.5 % من المجموعة المالكة من النفطِ الذي سيُنتجَ مِنْ الأميالِ المربّعةِ الـ32,000 والتي غَطّتها الامتياز العراقي في اذارِ 24, 1931.
وقد اشارت إتفاقية الامتياز للنفط العراقي في نيسان 1925، وآذارِ 1931، الى أن على شركة النفط العراقية المحدودة أَنْ تدْفعَ الى العائلة المالكة 400,000£ (ذهب) في السّنة حتى يحين وقت الصادراتِ المنتظمةِ مِنْ النفط الخامِّ. وفيما بعد سَتاخذ العائلة المالكة 4 شلناتَ (ذهب) لكلّ طَنِّ على كميةِ النفطِ ألتي ستنجْ سنوياً، وبالدُفْعاتِ السنويةِ الكليّةِ الّتي ستقل أقل مِنْ 400,000£ (ذهب).
وهذه العمولة للعائلة المالكةِ (4 شلناتِ) ستستمر لفترة تُمدّدُ الى 20 سنةَ والى ما بعد إكمالِ خط ألانابيب وتلقين شحناتِ التصديرِ, مِنْ 1934 إلى 1954. ولكُلّ فترة 10 سَنَوات فيما بعد نسبة 4 الشلنَ.
وان عمولة العائلة المالكةِ يُمكّنَ أَنْ تكون لحكومةَ العراق للحُصُول على أرباحِ أعلى إذا زادتْ ارباح شركة النفط العراقية المحدودة، بينما سَتُفضّلُ الشركة إمتِلاك دُفْعاتِ العائلة المالكةِ الأصغرِ إذا هَبطتْ الأرباحَ. ولقد كَانَ من المستحيلَ عملياً الحُصُول على تعريف عملي للشروطِ يتَضمّنَ بندِ العائلة المالكةَ نظراً للإسلوبِ الذي شُغّلتَ فيه شركة النفط العراقية المحدودة.
غير ان التحقيقات بالنسبة إلى كيفية ادارة بند العائلة المالكةَ ُ بَدأَ في أوائل 1935، بعد بِداية شحناتِ التصديرِ في 1934. ولهذه الشحناتِ وَضعتْ للمجموعاتَ 18 شلنَ بشكل إعتباطي لكلّ طَنِّ كالسعر في أَيّ خامِّ يَبِيعُه العراق إلى المجموعاتِ الخاصةِ. وفي شباطِ 1935، كَتبتْ حكومةَ العراق الى شركة النفط العراقية المحدودة التّالي:
ان حكومة العراق مُستاءة من بنودِ اتفاقيةِ العائلة المالكةَ قبل التَوْقيع في 1931. وكان بَعْض الأشخاصِ في شركة النفط العراقية المحدودة إعتقدوا بأنّ التحقيقَ في بنود العائلة المالكة في شباطِ 1935 كَانَ محاولةً لإعادة فتح الموضوعِ. وقد إعتراضت حكومةِ العراق على بندِ العائلة المالكةَ الذي كَانَ مستندا على قدرةِ شركة النفط العراقية المحدودة لتَثبيت سعرِ السوق المتوسطِ عند الرغبة ببيع النفط الخامِّ بالأسعارِ المختلفة، ويُهملُ أسعارَ سوق المُنتَجاتِ المصفّاةِ. وتحت مثل هذه الظروفِ لم يكن هناك شيءُ يمَنْع شركة النفط العراقية المحدودة مِنْ تعديل الأسعارِ أثناء الفترة الأساسيةِ بعد إكمالِ خطِ الأنابيب لِكي يُسقطَ بند الـ20سنةَ للعائلة المالكةَ الواجبة الدفعَ فيما بعد إلى حَدّ أدنى من شلنين ذهبيةِ للسَنَواتِ الـ10التاليةِ.
وقد أجابَت شركة النفط العراقية المحدودة بأنّ تحقيق حكومةِ العراق بالقول ان سعرَ 18 شلنِ لكلّ طَنِّ من نفط خامِّ العراق أثناء 1935 كَانَ سعر افتراضيا تماماً ليس لديه اية علاقةُ بالتكلفة المتوسطةِ أَو لتَوَسُّط سعرِ السوق وأبدت الشركة الرغبةَ بالإجتِماع بحكومةِ العراق لصيَاْغَة طرقِ عمليةِ للحُصُول على البياناتِ التي سَتَحتَاجُ في 1954 لتَثبيت نسبةِ العائلة المالكةِ.
وفي مايس 14, 1935، أجابتْ حكومة العراق، انها ستَطْلبُ من شركة النفط العراقية المحدودة تَقديم إقتراحاتِ معيّنةِ تَتعلّقُ بطلبِ البند الـ 10 الخاص مِنْ إتفاقيةِ الشركةَ. في حين إقترح الفرنسيون في (سي إف بي) بأنّ حكومة العراق يَجِبُ أَنْ تخبَرَ بأنّ بندَ العائلة المالكةَ كَانَ غير مرضَ. وان نسبة العائلة المالكةِ لا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مُعَدَّلة طبقاً لحسابات الربح والخسارةِ وان الشركةَ، لا يُمْكِنُ أَنْ تعدّلَ من وَقتٍ لآخَرَ طبقاً لميلِ الشركةَ.
إن نسبة العائلة المالكةَ نوقشتَ في الأوقات المختلفةِ في 1935 1936؛ 1937، وقد سَألتْ حكومةَ العراق شركة النفط العراقية المحدودة لتَقديم الحساباتِ والمعلوماتِ كما هو مطلوب بالبند 10 مِنْ الإتفاقيةِ. فالحسابات كَانتْ مستندة على أسعارِ السوق الفعليةِ لمُنتَجاتِ النفطَ. وكَانتْ تَحتوي، من بين الأشياءِ الأخرى، ما حَصلَت الأسعارُ عليه مِنْ بيعِ لمُنتَجاتِ النَفط الخامَّ، ووزن مثل هذه المُنتَجاتِ (التي تُمكّنُ حكومةَ العراق بمُقَارَنَة الأسعارِ بالأسعار العالمية السائدةِ)، وكلفة النقل، إلانْتاج، التصفية، وتَوزيع نَفط العراق الخامِّ فقط.
في أيلولِ 1937، نوقشتْ مشكلة العائلة المالكةَ في إجتماع المجموعةِ الآخرِ. وقُبِلتْ بأنَّ شركات الأسهم تُرشّحُ الخبراءَ في الأمورِ التسويقيةِ لمُسَاعَدَة مديرِ إدارة شركة النفط العراقية المحدودة بإِلاسْتِعْداد للإستسلامِ المحتملِ إلى حكومةِ العراق. وان اعضاء اللجنةِ إجتمعوا عدّة مرات لحِساب صيغة. وفي تشرين الثّاني 1937، أُبلغَت الشركة عن صيغة قَيْد النّظر بأنّ اللجنةِ بشرط أن سعر السوق السنوي لخامِّ العراق يَجِبُ أَنْ يَكُونَ السعرَ f. o. b. من محطة البحر الأبيض المتوسطِ الطرفية، إذا وَجدَ مثل هذه السعرِ وإنْ لمْ يكن ، فيَجِبُ أَنْ يَكُونَ سعر السوق عادل كما هو مُحدَّد من قبل خبير مستقل تختارهَ الحكومةِ والشركةِ. وان الكلفة كَانتْ سَتصْبَحُ كلفةَ التسليمِ f. o. b. من محطة البحر الأبيض المتوسطِ الطرفية كما هي مصدّقة من قبل مُدقّقي الشركةَ. وفي 25 كانون الأولِ 1937، قرّرَ مجلسَ إدارة شركة النفط العراقية المحدودة بأنّ مديرَ الإدارة يَجِبُ أَنْ يُناقشَ هذه الصيغةِ مع حكومةِ العراق في زيارتِه القادمةِ إلى العراق.
والحقيقة انّ الأسعار في العراق إرتبطَت بأسعارِ الخليجِ الأمريكيةِ والتي أدّتْ إلى خلاف في 1933 بين شركة النفط العراقية المحدودة وحكومة العراق. بعد تخفيضِ الذهبِ في الولايات المتّحدةِ في 1933، حيث زادتْ أسعار تصديرِ المنتجات النفطية في الخليجِ الأمريكيِ، وبموجب هذه الصيغة زِيدتْ أسعارَ شَحناتْ مستهلكي العراق للمنتجات النفطية أيضاً. وإحتجّتْ حكومةُ العراق فوراً، حيث اصرت بأنّ الثمن الباهضَ وكَانتْ تُسبّبُ مشقّةَ لا داعي لهاَ وبأنّها لم تكن عادلةَ لمستهلكي العراق الذين عليهم أَنْ يدْفعواَ أعلى مِنْ الأسعارِ أَنْ تُشْحَنَ لنفس المُنتَجاتِ في أجزاء أخرى مِنْ العالمِ. وسَألتْ  حكومةَ العراق بأنّ يكُونُ هناك تعديلَ في الصيغةِ لإستعمال حسابات أسعارِ المنتجات النفطية المحليّةِ، لكن شركة النفط العراقية المحدودة كانت غير راغبَة لإعتِبار ان مثل هذا التعديلِ بدون إعتبار لتغييراتِ أخرى في الإتفاقيةِ.
وكانت البياناتِ المالية لشركة النفط العراقية المحدودة متجزأة، ففي شباطِ 1937 خَمّنَت ملكيات شركة Standard Oil(نيو جيرسي) في منطقةِ الخَطِّ الاحمر بانها كَانتْ تساوي بين 119,000,000$ و143,000,000$، خاصّة بعد قيمةِ امتياز البصرة، وإكتشاف النفطِ الخفيفِ في بي أو دي (الموصل) ، وإكتشاف النفطِ في قطر. وهذا ما سَيُقَارنُ مَع مجموع إستثمار مِن قِبل شركة Standard Oil (نيو جيرسي) تقريباً 13,940,000$ في منطقةِ الخَطِّ الاحمر في نهايةِ 1939- 36 وهكذا، فكان لكُلّ دولار إستثمارِ في ستندرد نيو جيرسي قد حَصلَ على حوالي 10$ مِنْ القيمة الرأسماليةِ.
وأدركتْ الأرباح مِنْ خامِّ العراق بانها ستكون مقنعة. حيث أدركَت شركة Standard Oil (نيو جيرسي) متوسطَ ربح حوالي 52 سنتَ للبرميل على سهمِها مِنْ خامِّ العراق من الفترةِ 1934-39 وهو أكثر مِنْ ضِعف الذي دَفعتْه بالسنتاتَ التقريبيةَ الـ 25 سنت للبرميل إلى حكومةِ العراق في 1938 .
وحتى نهاية 1937 كَسبتْ ألارباح الكلية على مبيعاتِ خامِّ العراق مِن قِبل شركة  Standard Oil (نيو جيرسي)، ومن خلال الشركة التابعة ل standard Oil. نيو جيرسي بَلغَ 10,400,000$، بينما مجموع إستثمار في نهايةِ 1939 كَانَ فقط 13,940,000. في معدلِ ربح 1938 .
وبالرغم من أن البياناتِ أعلاهِ تَتعلّقُ بشركةِ واحدةِ وتَغطّي فقط السَنَواتَ الأولى مِنْ عملياتِ شركة النفط العراقية المحدودة، الا انه ليس هناك سبب لإعتِقاد بان عملياتِ المالكين الآخرينِ لشركة النفط العراقية المحدودة كَانتْ أقل ربحية مِنْ تلك الشركات مثل شركة Standard Oil (نيو جيرسي).
الحرب العالمية الثانية والتَطَوّرات ما بعد الحرب
بعد اندلاع الحرب العالمية الثانيةِ في 1939، أصبحَ من الصعبَ جداً على شركة النفط العراقية المحدودة مُوَاصَلَة عملياتِها. ونشاطاتها التي أُزعجتْ بالعراقيلِ الطبيعيةِ للحربِ مثل تخريبِ خطوطِ الأنابيب، والثورة في العراق في 1941 والإحتلالِ اللاحقِ للعراق بالقوَّاتِ البريطانيةِ، ومفاوضات التعليقاتِ على إتفاقياتِ الامتياز مَع العراق وحكومات أخرى، وعدم القابلية لتَنفيذ خططِ توسّعِ كمد خطِ الأنابيب كذلك ادعاءات كولبنكيان و سي إف بي واجراءات المحاكمة والمفاوضات التي اتبعتها كل تلك الاسباب اسست الى واقع جديد هو اقرار إتفاقيةِ جديدةِ يكون فيها أغلب البنودِ التقييديةِ إزالة لإتفاقيةِ الخَطِّ الاحمر التي كانت سائدة من قبل.
تأثيرات الحربِ على عملياتِ آي بي سي
بعد فترة قليلة من إندلاعِ الحرب في 1939، مَنعَت الحكومات البريطانية والفرنسية، التي إمتلكتْ السلطاتَ الإلزاميةَ على فلسطين وسوريا، على التوالي، تصدير الشحناتَ مِنْ حيفا وطرابلس (حيث محطات شركة النفط العراقية المحدودة الطرفية في البحر الأبيض المتوسطِ) إلى الإتجاهاتِ خارج الإمبراطورياتِ البريطانيةِ والفرنسيةِ. لكن هذا التقييدِ لَمْ يُؤدّي إلى أيّ تخفيض في إنتاجِ شركة النفط العراقية المحدودة، غير ان دخولِ إيطاليا إلى الحربِ في حزيرانِ 1940، ادى الى غُلِقَ البحر الأبيض المتوسط امام الشحن المتحالفِ وكَانَ من المستحيلَ التَصدير مِنْ حيفا وطرابلس. وحتى حين فُتِحَ البحر الأبيض المتوسطِ امام الشحن المتحالفِ، كانت شركة النفط العراقية المحدودة تنتجَ النفطِ الذي يُمْكِنُ أَنْ يُعالجَ محلياً في المصافي في حيفا وطرابلس. وفي 1939، دَعمتَ شركة المصافي المحدودة والتي تمتلك منها 50% شركة شل الهولنديةِ الملكيةِ والإنجليو – إلايرانيةِ، بناء مصفاة في حيفا وفي 1940 بَنى المندوب السامي الفرنسيِ في سوريا مصفاة صغيرة في طرابلس. بموجب إتفاقيةِ مَع شركة النفط العراقية المحدودة، وكَانَ المندوب السامي الفرنسي يَمتلكَ ويُشغّلَ مصفاةَ طرابلس أثناء الحرب غير انها اعيدت إلى شركة النفط العراقية المحدودة في نهايةِ الحربِ والخامِّ الذي وافقَت شركة النفط العراقية المحدودة على تجهيزهِ كَانَ يُعتَبَر كدفعة لبناء للمصفاةِ. غير ان البحر الأبيض المتوسطِ الذي يعد الوسيلة الاولى للشحن المتحالفِ، في مينائي حيفا ومصافي طرابلس والتي كَانتْا المخارجَ الوحيدةَ لخامِّ العراق، قد قُلّل الإنتاج أثناء تلك الفترةِ بحدّة.
كذلك كانت عَرْقَلَة الشحناتِ، بسبب الحرب قد مَنعتْ المجموعات من أَخْذ أسهمِهم المتكافئةِ للخامِّ تحت إتفاقيةِ الخَطِّ الاحمر. وعندما ُاغلِق َالبحر الأبيض المتوسط امام الشحن المتحالفِ، لَمْ تعُدْ تستطيعُ شركة  Standard Oilنيو جيرسي) من إرْسال الناقلاتِ لنقل النفط الخامِّ أَو المُنتَجاتِ من حيفا أَو طرابلس أثناء الحربِ، وكذلك لم يكن لسي إف بي وGulbenkian أيضاً قادرين على أَخْذ أسهمِهم المتكافئةِ من انتاجِ شركة النفط العراقية المحدودة. وعندما إستسلمَ الفرنسيين إلى الجيشِ الألمانيِ في تموزِ 1940 حَكمتْ الحكومةَ البريطانيةَ بأنّ الشركاتِ الفرنسيةِ وإِسْتِقْرار الأشخاصِ في فرنسا المحتلّة بانهم أجانب وعدو، وان سي إف بي وGulbenkian  كلاهما قد وَقعوا ضمن هذا الصنفِ. غير ان هذه الطلبات التي أُصدرتْ حول إلْباس حقوقِ سي إف بي وGulbenkian في شركة النفط العراقية المحدودة أُبطلتْ في 1943 وسي إف بي في 1945؛ وبقيت شركة Socony، تنفّذَ إلاتفاقيةً مَع Consolidated Refineries، المحدودة.
في حزيران 30, 1939، اعطي إمتياز مكافئ بنسبة 15% ِلزيادة القدرةِ والطاقة إلانتاجيةِ في مصفاةِ حيفا. وهذاُ مَكَّن شركة Socony من المُوَاصَلَة في أَخْذ المُنتَجاتِ المصفّاةِ التي إشتقّتْ مِنْ خامِّ العراق. وهكذا، كان هناك فترة كانت المجموعات الوحيدة التي يُمْكِنُ أَنْ تَشتركَ فيها في إنتاجِ العراق شل الهولنديةَ الملكيةَ وإلانجلو- إلايرانيةَ وشركة Socony.وهذا الترتيب المؤقتِ دُعِى الى إتفاقية مجموعةِ إضافيةِ حول سعر عادل ومعقول لخامِّ العراق. وتوصلت المجموعات الى حُلَّ بشكل مؤقت الى إتفاقيةِ من تشرين الأولِ 17, 1940، إلى آذارِ 31, 1941، بان خامّ العراق سَيُباعُ إلى المجموعاتِ, f. o. b. أَو يسلّمَ في مصفاةِ حيفا، بسعرِ السوق الحرّةَ لخامِّ شرقِ تكساس f. o. b. والخليج الأمريكي، أقل بـ 24 سنتِ أمريكيِ لكلّ برميلِ أمريكيِ. وكما لوحظَ، بان الممارسة تحت إتفاقيةِ الخَطِّ الاحمر، كان يجب أَنْ يستنَدَ السعرَ لخامِّ العراق، لَيسَ على سعرِ الخليجِ الأمريكيِ، ولكن على كلفةِ ضريبةِ الدخل البريطانيةِ، زائداً 1 شلن لكلّ ربحِ طَنِّ. وأثناء 1940 حينما بدا إنتاجِ الخامِّ قُلّلَ بسبب شحن القيودِ، وزادتْ كلفةَ الإنتاج ونقلَ الخامِّ العراقي إلى مثل هذا المدى الذي تَجاوزتْ الكلفَ سعرَ السوق العالميةَ، فاصبح عمل شركة النفط العراقية المحدودة مرتبكَ. ثمّ قرّرواَ، كمبدأ عامّ، ان يباْع خامِّ شركة النفط العراقية المحدودة إلى المجموعاتِ في سعرِ السوق العالميةَ i. e. ، او “سعر Riddell، “أَو في سعرِ كلفة ضريبةِ الدخل البريطانيِ زائداً 1 شلنِ  لكلّ ربحِ طَنِّ، ان كَانَ أوطأَ.
غير أنّ الأعضاء البريطانيين والأمريكانَ ولمدة طويلة جَعْلوا سياسة أرباحِهم مِنْ نفطِ العراق، لَيسَ مِنْ عملياتِ بيع نفط شركة النفط العراقية المحدودة نفسها فحسب، لكن مِنْ الهامشِ أَو الإختلافِ بين، كلفة الخامّ العراقي وبين ما يُمْكِنُ أَنْ يَضْمنوا من مبيعاتِهم مِنْ المُنتَجاتِ المصفّاةِ. وهكذا فان السعر المنخفض لخامِّ العراق، كان يسد خسائرِ شركة النفط العراقية المحدودة نفسها من خلال التصفية، وهو ما كَانَ مدركا في السياسةِ التقليديةِ للمجموعاتِ البريطانية والأمريكيةِ.
المجموعة ما بعد الحرب
اُعلنتُ المجموعةُ الأمريكيةُ في شركة النفط العراقية المحدودة ان إتفاقيةُ الخَطِّ الاحمر قد الغيت في تشرين الأولِ 1946، وبدات المجموعة الأمريكية، تتصرّفُ بشكل منفرد من خلال ستاندرد نيو جيرسي و Socony وبشكل جماعي من خلال إن إي دي سي، ففي 1941 وعندما كَانتْ المجموعات تُناقشُ مَع الحامي البريطانيِ لملكيةِ العدو، اصرت الاطراف المشاركة في الشركة بان إتفاقيةَ المجموعةَ يَجِبُ أَنْ تبْقى ساري المفعول، وإستنتجوا بأنّ إتفاقيةَ المجموعةَ يَجِبُ أَنْ تَبْقى القوةِ الكاملةِ ولكن في 1945، وبعد ان أُعيدا تنصيب سي إف بي وGulbenkian في شركة النفط العراقية المحدودة فان موقع المجموعةِ الأمريكيةِ فيما يتعلق بصلاحيةِ إتفاقيةِ الخَطِّ الاحمر أصبحتْ قلقة جداً. وفي الحقيقة، إن إي دي سي كانت غير مقتنعةَ بذلك العملِ وكان عليها أَنْ تواجهَ إعادة تأكيدِ إتفاقيةِ المجموعةَ.
كَانَت المجموعة الأمريكية، مُتَلَهِّفَة للتَوَسُّع في الشرق الأوسطِ ولَمْ ترْدَعُ بسهولة. ومُسلَّحة بالدعمِ القانونيِ الكبيرِ لبَعْض أجزاءِ اتفاقية الخَطِّ الأحمرِ التي ْ لَمْ تَعُدْ ملزمة قانونياً، فشركة ستاندرد اويل نيو جيرسي وSocony (مالكو إن إي دي سي) بَدآوا المفاوضاتَ مَع شركة Standard Oil كاليفورنيا وTexas. في امتياز أرامكو في العربية السعودية.
وبالرغم من أن إتفاقيةِ من حيث المبدأ لَمْ تتُوْصَلْ الى اتفاق حتى كانون الأولِ 1946، الا ان اللجنة التنفيذيةَ لشركة ستاندرد اويل نيو جيرسي إستنتجتْ بعد 5 شهورِ بأنّ إتفاقيةَ الخَطِّ الاحمر ذوّبتْ وبأنّ المجموعاتَ الأخرى في آي بي سي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مطّلعةَ على ذلك بشكل جيدً. حول التأثيرِ على شركة Standard Oil (نيو جيرسي)،وSocony Vacuum Oil، وشركة تطويرِ الشرق الأدنى. وقد إعتبرتْ إتفاقيةُ المجموعةَ التي ذوّبتْ وصِيغتْ إبتداءً مِنْ تشرين الأولِ 3, 1946، وسُلّمتْ إلى آي بي سي في كانون الأولِ 1946 .
الا ان الفرنسيين في شركة سي إف بي أْخذُوا المسألة للمحكمة حيث أنكرتَ سي إف بي وGulbeukian بأنّ إتفاقيةَ الخَطِّ الاحمر قد الغيتْ. وان الشركة لَمْ توافقْ على الموقعَ الذي أَخذتهَ المجموعةِ الأمريكيةِ. وفي كانون الأولِ 1946، توصلت شركة ستاندرد اويل نيو جيرسي مع Socony الى إتفاقيةً من حيث المبدأ مع شركة ستاندرد اويل كاليفورنيا وTexas، إلى ذلك الاتفاقِ خرق فيه اتفاقيةِ الخَطِّ الاحمر.
غير ان المصالح المُخْتَلِفة ووجهات النظر المتباعدة مِنْ المجموعاتِ تم الاتفاق عليها بإتفاقية جديدة، والمسمّاة ( الإتفاقيةِ الرئيسية والوثائقِ الإضافيةِ ) ووُقّعَت في تشرين الثاني 3، 1948  وكَانتْ الإتفاقية عبارة عن مجموعة من عِدّة وثائق منفصلة، وقد إعدَّت في اوقاتِ مختلفةِ، والبعض منها قبل الحرب العالمية الثانيةِ، وهذه الوثائقِ وُصِفتْ بانها جاءت بحلول كَانتْ مألوفةَ بالنسبة الى زيادة التوسع بعمليات التطويرِ وكانت “من بعض النواحي قد جلبت التعقيدِ.” وكانت خلاصة السماتِ الرئيسيةِ للإتفاقيةِ :
ان إتفاقية الخَطِّ الاحمر قدِ ألغيتْ وكُلّ الإدّعاءات التي نَشأتْ عنها تُرِكتْ. بعد ان انشات مجموعة أرامكو، وان ستاندرد اويل وSocony كَانتا حرتين في إكْمال إهتمامِ إستملاكِهم في أرامكو.
وذهبتْ الإتفاقيةُ الجديدة بعيداً نحو إزالة البعض مِنْ البنودَ التقييديةَ والأكثر وضوحاَ في إتفاقيةِ الخَطِّ الاحمر التي حدّدتْ حريةَ عضو المجموعةِ بالحُصُول على الامتيازات، بان يَشتري خامّاً ومُنتَجاتَ، ويَشْتغلُ في التصفية وتسويق العملياتِ ضمن منطقةِ الخَطِّ الاحمرِ.
اما البنود التقييدية التي تَتعلّقُ بهذه العملياتِ فقد إستثنيتْ بشكل مُحدّد مِنْ الإتفاقيةِ الجديدةِ.
وان المجموعة يُمْكِنُ أَنْ تَكتسبَ الحقوقَ الآن في منطقةِ الخَطِّ الاحمرِ بدون أنْ تَكُونَ ملتزمة بالإشتِراك بشكل متناسب مع المجموعاتِ الأخرى. ومِنْ وجهةِ نظر الشركاتِ الأمريكيةِ، فان هذا الحقِّ الّذي سَيَكُونُ مجّانيَ أمّا أَنْ يُشاركَ أَو يَبتعدَ عن أيّ عمل مشترك إقترحَ مِن قِبل عضو المجموعةِ مما سيعطي تحسينا كبيرا على الإشتراك في البنودِ الإجباريةِ لإتفاقيةِ الخَطِّ الاحمرِ.
وتحث الإتفاقيةِ الجديدةِ، على تَزويد الوسائلِ الإضافيةِ الضروريةِ، خصوصاً مد خطوط أنابيب، لتَوسيع إنتاجِ نفطِ العراق بالتوافقِ مَع برنامج مُخَطَّط. للفترةِ 1952-56، ورشّحتْ كُلّ مجموعة متطلباتِ نفطِها وهذه تتُضمّنَ في الجدولِ الذي كان على راس الإتفاقيةِ.
وان متطلبات البرنامجِ كَانتْ ستَعْرضُ بحلول الـ5 سَنَوات القادمة، وكَانتْ لفترةِ 1957-61 يجب أنْ تهيّئَ. في صياغةِ البرامجِ، وتُرشّحُ كُلّ مجموعة متطلباتها الخاصة وهذه قَدْ تَكُون تقريباً مِنْ نسبةِ اسهمِها الأساسيةِ .
وان كُلّ النفط الذي ينتجَ سَيُعْرَضُ على ضريبةِ الدخل البريطانيةِ. وان هذه المبيعاتِ سَتُجْعَلُ السعر في نصف الطريقِ ممتازِ مما سيضيف على الكلفة والضرائب نسبا تكون مقبولة بالنسبة الى السعر العالمي.
كانت  إتفاقية 1948 مِنْ وجهةِ نظر الشركاتِ الأمريكيةِ، قد اضافت تحسينا كبيرا على إتفاقيةِ الخَطِّ الاحمر في العديد مِنْ القيودِ التي أُزيلَت على العملِ الفرديِ. وهي كَانَت على نفس النمط مِنْ التحسينَ. من وجهة نظر سي إف بي، حيث يُمْكِنُ لهم أَنْ يَطْلبَوا إنتاجَ النَفط الخامِّ لتَلْبِية متطلباتِهم بالرغم من أنَّ هذه قَدْ تَكُونُ سببا في زيادةِ اسهمِهم المتكافئِ في انتاج شركة النفط العراقية المحدودة. على الرغم من هذا، فان المجموعات لَمْ تُنجزْ العملِ بحريةَ كاملةَ.
فالتقييدات على انتاج النفطِ أدناه لوحظتْ بانه جرت بحالة من الامتيازات فقد إمتلكتْ مِن قِبل مجموعةِ شركة وفَقدتْ اخرى، ثمّ ان كُلّ المجموعات كانت سَتَتعاونُ لفترة لا تَتجاوزَ 5 سَنَواتِ في مسعى إلى إعادة كسبُ الامتياز، ومَع أبعد إمتداد لَيسَ أكثر مِنْ 5 سَنَواتِ إذا ان المفاوضاتِ قوطعتْ بالحربِ.
والشركات المالكة وكُلّ شركاتهم المرتبطة بها رُبِطا بهذا البندِ. أيضاً، تحت الاتفاقية الجديدةِ (الاتفاقية الرئيسيةِ)، واما شركة النفط العراقية المحدودة وشركاتها المرتبطة فانهم لا يَستطيعونِ أَنْ يعملوا خارج منطقةِ الخَطِّ الاحمر. وهكذا، فان القيود على النمو والتوسّعِ في العمل المشتركِ إحتفظ بهما كشيء بارز, بينما أغلب القيودِ على المجموعاتِ الفرديةِ أُزيلتْ.
السياساتِ ومشاكلِ الإدارةِ ما  بعد الحربِ
بعد نهايةِ الحرب العالمية الثانيةِ، واجهت شركة النفط العراقية المحدودة عددا مِنْ المشاكلِ مرة اخرى التي إستوجبتْ الإرتجالَ الجديدَ والتكيّفَ في سياساتِها الأساسيةِ.
فقد شغّلُت شركة النفط العراقية المحدودة مصفاة طرابلس. وكان المندوب السامي الفرنسي لسوريا قد بَنى مصفاة صغيرة في طرابلس في 1941، وشغّلها في كافة اوقات الحربِ. وافقَت شركة النفط العراقية المحدودة على شِراء المصفاةِ بدفعةِ من النفط الخامِّ وأنَّ الملكية سترْجعُ إلى شركة Syria Petroleum، مع مشاركة شركة النفط العراقية المحدودة بعد انتهاءِ الحربِ. مع شركة Syria Petroleum. والتي لم تكن لديها حقوقِ التصفية في لبنان بالاستحواذ على حقوق الامتياز فيه.
 وعندما حَصلت شركة النفط العراقية المحدودة على مصفاةِ طرابلس في وقت مبكّر من الـ1946، وافقَت المجموعاتُ على تَرْك أيّ خرق لإتفاقيةِ الخَطِّ الاحمر التي يمكن إن تنْتجُ مِنْ عملياتِ التخطيط مِن قِبل شركة النفط العراقية المحدودة وهذا يَبْدو المرة الأولى ان شركة النفط العراقية المحدودة تشترك مباشرة في تصفية وتسويق العملياتِ، وفي سياسات التوزيعَ والسعرَ .
والذي يزيد مِنْ الإهتمامِ بان الاتفاقية تشير إلى الطريقِ الذي فيه بان عملياتِ شركة النفط العراقية المحدودة جُعِلتْ لتَشَتبُّك بالسياساتِ وخططِ مالكي المجموعةِ الفرديينِ.
 وهذا يبدو أكثر أهميَّةً، فان سياسات التوزيعَ والسعرَ تَبنّيان مِن قِبل شركة النفط العراقية المحدودة مما جعل ذلك واضحا جداً بالنسبة الى الدوافعَ الخفية ونوايا مجموعاتِ شركة النفط العراقية المحدودة والذين كَانوا يهدفون إلى ابقاء الأسعارَ تحت السيطرة، مما يبقي السيطرةَ صارمةَ على التوزيعِ وتسويق المُنتَجاتِ مما يجعل مصفاةِ طرابلس، عُموماً، تعملُ بموجب مبادئ إلاحتكارِ.
وكانت سياسة سعر شركة النفط العراقية المحدودة بعد تَقْرير التَشْغيل لمصفاةِ طرابلس، المشكلة الأولى التي كان على شركة النفط العراقية المحدودة أنْ تَحْلَّها لكي تُشْحَنَ زيتِ الوقود الفائضِ والبنزينِ الغير مصفّى. فقد تكَوّنتْ لجنةُ الشرق الأدنى التسويقية من ممثلين ألانجلو – فارسيةِ، شل، سي إف بي، و Socony وقد درست المشكلة وقرّرتْ بأنّ الإنتاج الفائضَ مِنْ زيتِ وقود في طرابلس يَجِبُ أَنْ يباعَ في “المستوى الواطئِ” مِنْ تقديراتِ Oil gram Platt لزيت سي ووقود درجةِ f. o. b. الخليج الأمريكي، وبأنَّ السعر مِنْ 3 1/2 d لكلّ طَنِّ يَكُونُ مَشْحُون بدون تفاضل مع الشحنِ المحليِّ. أما بالنسبة إلى البنزينِ الغير مصفّى الفائضِ، فيَجِبُ أَنْ يُباعَ في “مستوى واطئِ من تقديرات ” Platt. Oilgram ل60 غازولينِ أوكتانِ f. o. b. الخليج الأمريكي، مَع خصم للمكافئِ الممتازِ إلى السُدس مِنْ السعرِ.
وعلى ما يبدو، فقد كَانتْ هذه نفس الأسعارِ التي شُحِنتْ من مصفاةِ حيفا، قبل ذلك حيث كانت الإدارات المحليّة لSocony وشل قد أوصيتا بأنّ الأسعارَ في طرابلس تَكُونُ على نفس القاعدةِ في أسعار مصفاةِ حيفا، وهكذا فان سياسة سعر شركة النفط العراقية المحدودة حملت على التَوَافُق بالنسبة إلى السياساتِ التي تَلتْ من منظماتِ مجموعاتِ الإمتِلاك التسويقيةَ في الشرق الأوسطِ الجديدة الاخرى.
لقد كانت السيطرة على التوزيعِ هي المشكلة المعيّنة الرئيسية التي كَانتْ تجابه شركة النفط العراقية المحدودة حيث تمثلت لمن يَجِبُ ان تبِيعَ مُنتَجاتَها. في آذار 1946 تشكلت لجنة محليّة بْدأُت في القاهرة – مصر اولى اجتماعاتها وشَمْلت ممثلي الشركاتِ التسويقيةِ الثلاث التي إرتبطَت بالمجموعاتِ وتعمل كالوكلاءِ لكُلّ المجموعات، وبأْمرُ من شركة النفط العراقية المحدودة بخصوص توزيع المُنتَجاتِ مِنْ مصفاةِ طرابلس. فأنّ لجنة ممثلي المجموعةِ كان يَجِبُ عليها أَنْ تُقابلَ وتَصُوغَ الأوامرَ للجنةِ القاهرة.
وقد صيغتْ الأوامرُ وكَانتْ تَحْكمُ لصالح تَخصيص ناتجِ مصفاةِ طرابلس أساساً. وأعطتْ لجنةِ القاهرة التي مثّلتْ مجموعاتَ شركة النفط العراقية المحدودة بسلطةَ لحَجْب التجهيزاتِ لأيّ مسوّق. وهذا مامَكّنَ اللجنةَ من مُمَارَسَة رقابةِ كاملةِ على الأسعارِ التي تشَحن . وصدرت الأوامر والتي تُوضّحُ بشكل واضح بأنَّ فقط أولئك المسوّقين الذين اعترفوا باللجنةِ يكُونُ مسموح لهم بالحُصُول على المُنتَجاتِ مِنْ مصفاةِ طرابلس.
ان تأريخ تطوير شركة النفط العراقية المحدودة يشير بوضوح الى تطورِ السيطرةِ المشتركةِ من خلال الملكية الجماعيةِ. وبالتشغيل خلال آليةِ الملكية الجماعيةَ، وان الشركات الدولية الرئيسية المشاركة فيها كَانتْ قادرة عملياً لإعاقة المنافسةِ.
وان شركة النفط العراقية المحدودة لَمْ تشغّلْ كشركة لصنع الارباح ومستقلة فقط. وانما كَانَ جوهرياً شراكة لإنْتاج وإشتراك النَفط الخامِّ بين مالكيه. وأبقتْ أرباحها في مستوى إسمي كنتيجة لممارسةِ بعض الضغوط عليها مع احتفاظها بالسعر المنخفضَ بشكل إعتباطي للنفط الخامِّ العراقي مع ممارسة كافة المتطلبات التي تخفّضَ مسؤوليةَ ضريبةِ الشركة إلى الحكومةِ البريطانيةِ وسَمحَ بالتصفية وبتسويق الشركات التابعةِ لها مِنْ المجموعاتِ لجعل السهمِ الرئيسيِ للأرباحِ يَنْتجُ مِنْ عملياتِ شركة النفط العراقية المحدودة .
واليوم واذا نظرنا الى القرن العشرين وبرؤية شاملة نجد ان هذا القرن قد اتسم بانه عصر النفط الاسود فمنذ الحرب العالمية الاولى والثانية ومرورا بالحرب الباردة الى الحرب العراقية الامريكية الثانية كانت الافتراضات تشير بان نشوء تلك الحروب كانت بسبب اكتشاف وامتلاك والسيطرة على النفط.
          وحينما نعتقد باهمية العامل النفطي بالنسبة للعلاقة التي حكمت الاطراف المشاركة بالاحتكار النفطي العراقي  نجد ان من اهم السمات التي  حكمت تلك العلاقة هي العلاقة الوطيدة بين الحكومة الامريكية وبين رؤساء الشركات النفطية ومدراء الاعمال التجارية فيها حول مسالة الامتياز او الاحتكار النفطي عبر البحار.
 وهذه العلاقة هي نفس العلاقة التي التي خلقها ودروو ويلسون في عشرينيات القرن الماضي لمساعدة استمرارية دعم السياسة الامريكية في العراق وهي نفس العلاقة التي اعاد بنائها وبشكل مختلف ايزنهاور في قانون منع الاحتكار وتدمير ستاندرد اويل عام 1954 ذلك لان هذه العلاقة تهدف الى شئ واحد هو ضمان والسيطرة والاستحواذ على النفط العراقي وان تعددت واختلفت اشكال اوجه العلاقة.
وهذه العلاقة واجهت تحديات مهمة ليس على الصعيد النفطي فحسب وانما حتى على الصعيد السياسي ايضا . فالتجديد والتغيير في وسائل السياسة الامريكية قابلها جمود الادارات الحكومية العراقية في تلك الفترة. وبينما السياسات الدولية هي عبارة عن منظومة لادارة المتناقضات وليست التوافقات تبؤا الامريكان مكان الصدارة في السياسة الدولية الخاصة بالمنطقة بعدما ازاحوا حلفائهم البريطانيين عنها.
ومرة ثانية افترضت جعل المنطقة النفطية بداية لكونها منطقة امنة وان تصبح مركز التاثير على القضايا العالمية وتشكلت دول المنطقة بحدودها الحالية بهدف ضمان امن منطقة الخليج ودون النظر الى حقوق شعوب المنطقة في تاسيس الدول. وحينما جاءت احداث 2 اب 1990 ودخول اللاعب النفطي الجديد صدام حسين ليؤثر بصورة مباشرة على تقديرات النفط العالمية.حيث لم يكن هدفه الوحيد فتح افاق جديدة للطاقة واعادة الولاية الضائعة الى العراق وانما كان يهدف الى السيطرة الاعظم والثراء الافحش .
غير ان الثمن كان باهضا وكبيرا, فلو نجح العراق لاصبح القائد العالمي للطاقة النفطية ولسيطر على العالم العربي ومنطقة الخليج باسرها ولكانت هذه القوة الجديدة والثروة الواسعة تسيطر بالقوة على العالم النفطي باجمعه وتحت يدي صدام حسين الذي كان قادرا على امتلاك مفاتيح القوة والاسلحة ليكون لنفسه قوة لاتخرق على الصعيد العالمي ولاخل بموازين القوى العالمي بصورة كبيرة وبمديات اوسع من حسابات الثمن.
ولم تسمح الادارة العالمية للمجتمع الغربي بجعل الكويت جزأ من العراق وبعدم قبول صدام كمنظم جديد للمجتمع الدولي بالرغم من قبولهم لهتلر حينما احتوى هولندا وبولندا او موسيليني حينما احتل اثيوبيا وسواهما ولذلك عملت الولايات المتحدة سريعا لوقف هذا التوسع والنمو الجديد وقد ساعدت الدول العربية سريعا باستعمال القوة العسكرية الى جانب الدول الغربية لتدمير هذا النمو العربي الجديد.
[1]   الإمتيازات النفطية التي تَغطّي مشيخاتَ Dubai وSarjah حُصِلت عليه في September 1937؛ تنازل Kalbah والتي يَغطّي مناطقَ مِنْ 600 ميلِ مربّعِ . في 1938؛ وفي كانون الثّاني 1 1939 مُنِح تنازل من مشيخةِ أبو ظبي. كُلّ ثلاثة مِنْ هذه الامتيازات كَانتْ المدة فيها 75 سنةَ. مع غطاء رخصةِ إستكشافِ تقريباً 700 ميلِ مربّعِ . مُنِحتْ مشيخةِ راس الخيمة إلى تطويرِ النفطِ (ساحل Trucial)، المحدودة، في كانون الأولِ 1938. الرُخَص المماثلة التي تَغطّي منطقةَ مِنْ 100 ميلِ مربّعِ لAjaman وكامل مشيخةِ Umm.al-Quwain حُصِلَ عليها آذار l939 وآذار 1945. هذه الرُخَصِ كَانتْ دُفْعاتَ العائلة المالكةِ فيها إسميةِ ووحيدةِ وقابلة للتجديدِ ومطلوبةِ (ملاحظات على شركة  Iraq Petroleum. ، المحدودة، وشركات تابعة , op. cit.).
[2]   الإتفاقيات زوّدتْ لفترةِ خيارِ خلالها الشركةِ يُمْكِنُ أَنْ تَأْخذَ في أي وقت كان تنازل على المناطقِ المؤجَّرةِ. في مايس 14, 1944، الشركة، تطوير نفطِ (عُمان وظفار)، المحدودة، مارستَ حقوقَها تحت الخيارِ وإكتسبتْ تنازل على المناطقِ. هذا الامتياز، مثل العديد مِنْ الآخرين حَملوا مِن قِبل آي بي سي، ل75 سنةِ ويَعطي الشركةَ الحقِّ الخاصِّ للبَحْث عن، يَستكشفُ، مثقاب، منتج، يَنقّي، يَبِيعُ، ويُصدّرُ أيّ نفط خامّ وَجدَ في المناطقِ (ملاحظات على شركة Iraq Petroleumالمحدودة، وشركات تابعة , op. cit. ، وIraq Petroleum المحدودة, op. cit. ، ودقائق مِنْ إجتماع مجموعةِ مايسِ 5, 1949، و9 يونيو/حزيرانِ 1949، ويوليو/تموز 13, 1950).
[3]  الامتياز كَانَ أَنْ يُقدّمَ إليه كُلّ سوريا مع الشمال المتوازي يَعْبرُ دمشق، ماعدا أرضِ Sandjak مِنْ Alexandretta. ثلثي المنطقةِ الأوليةِ كَانتْ مُسْتَسْلمة خلال 25 سنة والثُلث في نهايةِ السَنَةِ الثالثةِ وثُلث في نهايةِ السَنَةِ الخامسة والعشرونِ (ملاحظات على شركة Iraq Petroleum. المحدودة، وشركات تابعة , op. cit. ؛ مجموعة الإتفاقياتِ، إتفاقيات، ووثائق).
[4] الإحتكار النفطي العالمي تقرير إلى اللجنةِ التجاريةِ الإتحاديةِ، أصدرَ من خلال اللجنة المختارةِ من مجلس الشيوخ أ لامريكي الفرعيّةِ حول إلاحتكارِ ، 83 d Cong. على sess (واشنطن، دي سي، 1952)، الفصل الرابع سيطرة المشتركة خلال التملك المشترك: شركة النفط العراقية المحدودة Iraq Petroleum ، “pp. 47-112
[5]   الإحتكار النفطي العالمي، تقرير إلى اللجنةِ التجاريةِ الإتحاديةِ، أصدرَ خلال اللجنة الفرعيّةِ على إحتكارِ النفط العالمي، مجلس شيوخ أمريكي، 83 d Cong. sess (واشنطن، دي سي، 1952)، فصل 5, “ملكية جماعية أخرى في الشرق الأوسطِ، “pp. 113-136
[6] Mediterrean Pipelines، المحدودة (إم بي إل)، واجهت مشكلةَ أخرى يعني، إعتراف بحكوماتِ فلسطين وعبر الأردن الذي يُمْكِنُ أَنْ يَحْصلَ على امتياز وحيدِ إذا آي بي سي سلّمَ حقوقَه لتَشْغيل خطوطِ الأنابيب. والإعتراف إحتجَ لكي يُصدّقَ إمتيازاتَ عبورِ إم بي إل، لكن إذا تخلت شركة النفط العراقية المحدودة عن حقَّها في تَشْغيل خطوطِ الأنابيب، فانها تفَقدَ سيطرةَ وحدةِ على إم بي إل. مذكّرة مِنْ جْي . Skliros إلى المجموعاتِ. الإنعكاسات على إتفاقيةِ المجموعةَ. أكتوبر/تشرين الأول 23, 1933.