تهريب النفط العراقي لإيران ما بين المسؤولين والميليشيات

د. عبدالناصر المهداوي
مستشار مركز العراق الجديد
    من الاحتلال الأمريكي للعراق وليومنا هذا  تعد إيران المستفيد الأكبر في نطاق مخرجات وآثار احتلال العراق وخاصة في البعد الاقتصادي، وفي جزئية صغيرة من هذا البعد سنتناول في هذه العجالة مقدار ما تستفيد إيران من نفط العراق على الرغم من امتلاكها لخزين نفطي هائل، يعد العراق بلد ريعي تعتمد ميزانيته بالدرجة الأساس على الصادرات النفطية، ومن هنا يترتب من جراء ذلك أن الحفاظ على الثروة النفطية يعد منطلقا للحفاظ على الاقتصاد العراقي، ولا اعتبار للخزين الهائل من النفط الاحتياطي لكونه أمانة تخص الأجيال القادمة لا يحق لمخلوق التجاوز عليها ليستفيد بلد آخر لا يقل عن العراق في مقدار استثماره للذهب الأسود وكذلك يملك احتياطي نفطي كبير.
    وعلى الرغم من كون إيران تستفيد بشكل مباشر طيلة العقود الماضية من الحقول النفطية المشتركة العملاقة، وهي مجنون وأبو غرب وبزركان والفكه ونفط خانه التي يشترك بها العراق مع إيران، مع اعتبار أن العراق وإيران يمتلكان 12 حقلاً مشتركاً تحوي احتياطيا يصل إلى أكثر من 95 مليار برميل، وهو أكبر احتياطي للمواد الهيدروكربونية في موقع واحد بالشرق الأوسط، وتؤكد الجهات المختصة في إيران أنها تقوم حالياً باستخراج نحو 130 ألف برميل يومياً من النفط من هذه الحقول، 68 الف برميل منها تستخرج من حقول لم يطورها العراق حتى الآن.
    ويؤكد خبراء نفطيون أن مساحات بسيطة نسبياً من تلك الحقول تقع خارج الأراضي العراقية، لكن العراق أضعف من جيرانه تكنولوجيا ومالياً في استغلال المكامن النفطية المشتركة، خاصة وأنه لم يتوصل حتى الآن إلى عقد اتفاقيات مشتركة مع إيران والكويت بشأن استغلال تلك المكامن، لأسباب منها عدم حسم مشاكل ترسيم الحدود معهما. وفي منتصف العام الماضي اعلنت وزارة النفط الإيرانية أن عائداتها من الحقول النفطية المشتركة مع العراق غرب نهر كارون بلغت 5 مليارات دولار سنوياً خلال العامين الماضيين وأفادت بأن الإنتاج من هذه الحقول المشتركة بلغ 300 ألف برميل يومياً.
      هذه المعلومات المذكورة آنفا حقائق أو جزء من حقائق على الأرض، وفي مدة عملي في الإدارة في محافظة ديالى زرت حقل نفط خانة عدة مرات ووجدت كوارث حقيقية في إهمال الحقل وعدم تطويره أضف إليها وجود أنابيب تخرج من الحقل باتجاه الحدود مع إيران هذا فضلا عن وجود نفط يخرج من الأرض على هيئة ينابيع من الأرض دون أي جهد من الحكومة العراقية لاستثمار وتطوير هذا الحقل في طاقاته الاستيعابية الحقيقية، ولطالما كتبت ونبهت وزارة النفط التي كانت تتعامل مع الإدارة المحلية في المحافظة فيما يخص ملف النفط وكأنها تتجاوز على صلاحيات الوزارة، وجمعني في عام 2010 لقاء على هامش جولة التراخيص النفطية الذي انعقد في مدينة إسطنبول بوزير النفط العراقي يومها حسين الشهرستاني وطلبت منه فتح الانبوب الناقل للنفط من نفط خانة إلى مصفى الدورة، وتذرع بوجود تجاوزات تحول دون ذلك وعلى الرغم من تعهدي لإنهاء التجاوزات كافة لم يستجب إلا بعد حين.
     حقل نفط خانة حقل عملاق للنفط مصحوب بالغاز الطبيعي، وهو من الحقول المشتركة بين مدينة خانقين الحدودية وبين مدينة قصر شيرين، وطوال عقود من النظام السابق والمدة بعد الاحتلال تستفيد إيران من انتاجه بأقصى طاقاته الاستيعابية، في حين توقف استثمار النفط بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ونهب مصفى النفط في نفط خانة وظل ما يقرب من العقد من الزمن معطل دون أن يستفيد العراق من خيراته، على الرغم من كون نقل النفط يتم عبر أنبوب إلى مصفى الدورة في بغداد من غير أي جهد أو مضخات لكون جغرافية الأرض تجعل النفط ينساب لكون منطقة خانقين أعلى بكثير من بغداد، وحتى بعد استثماره لم يستثمر إلا بمقدار 30% من طاقته الإنتاجية، وفي حواري مع وزير النفط حول الحقل أخبرني بالنص بمعرفته بتهريب نفط منطقة نفط خانة إلى إيران، فهل يعقل أن يعي وزير النفط ما يقول من هدر ثروة نفطية للعراق فقط كي تستفيد إيران منها!!
     هذه بعض ملاحظاتي خلال زيارات ولقاءات مع مسؤولين سمح بها منصبي كإداري في المحافظة، فكيف بما خفي عنا؟ وحين نتكلم عن حقل نفط خانة فإنه يقصر بشكل كبير عن حقل مجنون العملاق الذي تسعى إيران للاستحواذ عليه كليا خلال زيارة روحاني لبغداد مع كونه حقل مشترك، أضف إلى ذلك بقية الحقول الأخرى التي لا تقل أهمية عن حقلي نفط خانة ومجنون، مصيبة العراقيين بوجود حكومات ووزراء نفط يحرصون على مصالح الجارة إيران أكثر من حرصهم على مصالح أبناء البلد، ولو اقتصر الأمر على ذلك لقلنا أن الموضوع محدود بطبقة حاكمة كانت في مهجرها حين كانت في المعارضة مدينة بالفضل لإيران فأرادت أن تستوفيها كجزء من رد الجميل، وكأن خيرات العراق وقفا لها ولآبائها وأجدادها، مصيبتنا حين يأمن المسؤول عاقبة خيانته لبلده وخدمة بلد جار له يشاطره أيدولوجيته وتوجهه، ومن هنا نعلم أن أمثال هؤلاء لا يستأمنون على خيرات البلد.
   صرح مسؤول عراقي عن محافظة صلاح الدين بأن معدل تهريب النفط من المحافظة يتراوح بين 10 و15 ألف برميل، من 21 بئر نفط قرب مدينتي تكريت وطوزخورماتو”، مضيفاً أن السرقات من قبل مجموعات داخل فصائل محددة تابعة للحشد الشعبي ولا يمكن القول إنه تصرف ممنهج للحشد الشعبي. وان أغلب عمليات سرقة وتهريب النفط العراقي تتركز عبر محافظتي صلاح الدين وديالى، وأن مجموعات مسلحة تمتهن عملية سرقة النفط من الآبار، وتبيع النفط لمافيات إيرانية بسعر 6 دولارات للبرميل الواحد، لافتا إلى أن الكمية زادت مؤخرا فالصهاريج تنقل بكثرة. وبحسب تصريح الخبير النفطي العراقي أحمد الوائلي أن عمليات التهريب تكبّد البلاد خسائر تصل إلى ملايين الدولارات شهريا، حيث يتم بيعها بسعر بخس للغاية وتذهب إيراداتها للمليشيات مع الإضرار بالحقول بسبب طريقة استخراج النفط وتبديد كميات كبيرة.
    ولا يقتصر الادعاء على كلام مسؤولين أو إعلاميين أو باحثين ولا حتى مختصين بل يتجاوزهم إلى نتائج قطعية تشكلت وفق لجان تحقيقية مختصة، فلجنة تقصي الحقائق النيابية حول الموصل توصلت في ملف تهريب النفط في المحافظة إلى نتائج كارثية، كما ذكر التقرير النهائي للجنة في الآتي؛ نظرا لأهمية وخطورة عمليات سرقة وتهريب النفط من حقول القيارة ونجمة وصفية وعين زالة وغيرها من الحقول النفطية في محافظة نينوى، فقد أولت لجنة تقصي الحقائق اهتماما خاصا لهذا الملف إذ أثيرت جوانبه مع أغلب السادة المستضيفين في اللجنة، الذين أجمعوا على حقيقة تهريب النفط من حقول القيارة ونجمة فضلا عن إساءة استخدام عقود بسحب النفط من المسطحات إلى التجاوز بسحبه من الآبار النفطية وعلى وفق الطريقة ذاتها التي استخدمها تنظيم داعش الإرهابي في سرقة النفط وعبر منصات تحميلية خاصة أنشأها داعش واستمر في استخدامها عصابات تدعي انتماءها إلى الحشد الشعبي.
أكد ما ورد أعلاه للجنة كل من السادة ( اللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى / شيزاد عزيز قائد الفرقة 20 / محافظ نينوى / مدير مخابرات نينوى / قائد الفرقة 15 / مدير استخبارات المحافظة / آمر التنسيق المشترك اللواء عبد الخالق الخيكاني / فلاح منديل مدير عام المنتوجات النفطية )، فضلا عن المتابعات للسادة النواب أعضاء اللجنة حيث تم عرض موضوع تهريب النفط من قبل السادة النواب في اجتماع عقد مع السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 26/11/2018 ، بحضور السيد المحافظ والسيد رئيس مجلس المحافظة وقائد الشرطة. وذكرت اللجنة في تقريرها العشرات من الأدلة القطعية حول هذا الملف وأوصت بالآتي؛
  1. بفتح تحقيق موسع من قبل هيأة النزاهة مع وزارة النفط / شركة نفط الشمال / شركة نفط الموصل / محافظ الموصل / المكتب الوطني للتنسيق المشترك / شركة تسويق النفط ، لكشف الحقائق واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمتجاوزين .
  2. 2. اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المدعو ( ابو رقية ) تحسين علي حبيب الدراجي، والتحقيق معه حول ادعاءاته وتهريب النفط وتدقيق أي عقد إن وجد ، ووضع حد لكل الخروقات التي نفذها والتهديدات التي أطلقها.
  3. 3. اجراء تحقيق شامل في كل مناطق العراق المنتجة للنفط وتدقيق امكانية وجود حالات تهريب مماثلة.
     لا تقتصر الجهود على التابعين الموالين من العراقيين بل تتجاوزهم إلى سادتهم، فبحسب تصريحات وزير النفط السابق عصام الجلبي شكلت إيران شبكة معقدة للسيطرة على النفط العراقي عبر توقيع الاتفاقيات ومد أنابيب نقل النفط الخام، من ذلك المذكرة الموقعة بين طهران وبغداد لدراسة بناء خط أنابيب لتصدير النفط الخام من حقول كركوك شمال البلاد عبر الأراضي الإيرانية؛ وهو مشروع يصفه عصام الجلبي، الخبير النفطي العالمي ووزير النفط العراقي الأسبق، بأنه غير منطقي وغير عملي، مشيرا في حوار مع صحيفة عربية إلى أنه يعد شكلا من أشكال الاحتلال الذي تمارسه إيران على العراق ونفطه. يعني بلد مثل العراق له منفذ بحري على الخليج العربي، ولديه أنابيب تصل إلى البحر الأبيض المتوسط عبر تركيا ما حاجته إلى أنبوب يمر من الأراضي الإيرانية إلا لسرقة نفط العراق؟ شر البلية ما يضحك من سلوك مافيات النفط وسراق العراق.
كلمات مفتاحية: